مدتی است که تئوریسین های گروه های مختلف سیاسی برای مبارزه با استبداد و رسیدن به آزادی و دموکراسی دو روش "مشروطه خواهی" و "جمهوری خواهی" را در مقابل یکدیگر مطرح می کنند. اینکه در شرایط فعلی کشور، کدامیک از دو روش مشروطه خواهی و جمهوری خواهی بردیگری ارجحیت دارد، سئوالی است که تاکنون اظهارات و تحلیل های مختلفی را برانگیخته است. عده ای مشروطه خواهی را تنها راه دستیابی به دموکراسی می دانند و عده ای دیگر جمهوری خواهی راو برخی هم به دنبال راه های دیگر، که کمتر اصلاح طلبانه است، هستند. اما ابتدا باید دید که چه تفسیر جامعی از حرکت مشروطه خواهی داریم. اگر تفسیر درستی از مساله مشروطه خواهی داشته باشیم در می یابیم که حرکتی که در راستای استقرار مشروطیت در ایران به وجود آمد می توانست به طور طبیعی در گام بعدی روندی را طی کند که به یک ساختار جمهوریت برسد. به عبارت دیگر این دو حرکت را باید در امتداد هم دید و نه به عنوان دو دیدگاهی که با هم تفاوت بنیادین و فاحش دارند. زیرا اساس و جانمایه دیدگاه مشروطیت بر قانون گرایی، استقرار حاکمیت ملی، استقرار عدالت اجتماعی، توجه کامل به جامعه مدنی و برابری حقوق شهروندی است؛ که اینها در بستری سامان می یابد که "آزادی" نام دارد؛ یعنی آزادی قلم، آزادی بیان و اندیشه و دور بودن ساختار حکومتی از ساختار ایدئولوژیک و مذهبی. به عبارتی زمانی می توانیم شهروندان برابر داشته باشیم و شهروندان در جامعه به درجه یک، دو و سه و به خودی و غیر خودی تقسیم نشوند که برای اداره سرزمین و کشور و جامعه یک قانون جامع داشته باشیم. قانونی که به همه باشندگان این سرزمین، به اعتبار شایستگی هایشان امکانات بروز و ظهور موثری بدهد؛ و جامعه موظف باشد حقوق همه انسان ها را محترم بشمارد، و نه ابتدایی ترین، که یک زندگی شایسته انسانی برای همه انسان ها فراهم نماید؛ حتی برای انسان هایی که از توانمندی های لازم بی بهره هستند.

دیدگاهی که در روند مشروطیت به وجود آمد، دیدگاهی است که تکیه اصلی اش بر ایجاد مجلس شورای ملی بود. مجلسی که نمایندگان منتخب مردم در آنجا گرد می آیند و قوانینی را تصویب می کنند و هر مقام و نهاد و ارگان مسئولی در کشور ناگزیر است در چارچوب این قوانین عمل کند و پاسخگوی ملت باشد. به این اعتبار مشاهده می کنید که در چارچوبی که مشروطیت در ایران شکل گرفت، اگر یک قلدری مثل محمد علی شاه به وجود نمی آمد تا سامان را به هم بزند و کشور را در یک آشوب قرار دهد؛ ایران سرنوشتی دیگر می داشت. آن مداخله باعث شد مجموعه جامعه، حتی روشنفکرترین و آزادی خواه ترین افراد دنبال یک مرد قدرتمند باشند، که همان منجر به کودتای رضا شاه شد. بدین ترتیب اگرساختار بسته دوران رضا شاه بر جامعه حاکم نمی شد، امروزه می توانستیم شاهد حکومت جهموری باشیم که راه گذارش همان مشروطه خواهی بود که از 150 سال پیش شروع شده بود.

اما امروزه، جامعه ایران به طور کامل و به گونه ای واقعا تاسف آمیز، باردیگر در همان مسیری قرار گرفته که درآغاز حرکت مشروطه خواهی قرار گرفته بود. در وضع موجود، جامعه باز علاقه مند به قانونمند شدن و استقرار قانون فراگیری است که به همه باشندگان این سرزمین حق انتخاب سرنوشت رابدهد. جامعه طالب مجلسی است که در معنای واقعی کلمه، اعضای آن به طور مستقیم، خواست و رای و نیت مردم را نمایندگی بکنند.

در مقابل اما یک گروه 12 نفری منصوب شده قرار دارد که به خود اجازه می دهند به ناحق و برخلاف تمام ضوابطی که در دنیای امروز ساری و جاری است، آدم های موردعلاقه خود را برگزینند و به جامعه عرضه کنند. مردم هم بایداز بین برگزیدگان، شماری را انتخاب کنند. به همین علت می توان گفت اصلا مساله انتخاب به معنای واقعی کلمه و تعیین سرنوشت به دست مردم از طریق انتخاب و گزینش نمایندگان مورد علاقه شان، در کشور ما وجود ندارد. همین مشکل را نیز در مورد رییس مملکت، یعنی کسی که به عنوان رییس جمهور می خواهد بر مملکت حکومت کند شاهد هستیم. چنین است که در تمامی انتخاباتی که تابه حال برگزار شده، راه را بر حضور چهره های معتبر بسته اند.

بنابراین مساله امروز ایران اولویت دهی به جمهوری خواهی یا مشروطه خواهی نیست. ما هنوز در آغاز حرکتی هستیم که از 150 سال پیش در مملکت شروع شده و سرانجام در 100 سال پیش در قالب فرمان مشروطیت به ثمر نشست، اما در عمل امکان رشد به آن داده نشد و متوقف شد. بنابراین طبیعی است که امروز ملت ایران به دنبال پشت سر گذاردن مرحله پادشاهی و حضور در دوران جمهوری باشد و بعید به نظر می رسد که دوباره به شرایط گذشته رجعت کند. زیرا یکی از ویژگی های جمهوریت این است که فرصت بیشتری برای گردش قدرت در بین کسانی که باید کشور را اداره کنند فراهم می کند.

باید این امکان وجود داشته باشد که همه شایستگان بتوانند در چارچوب یک سیستم دو حزبی یا چند حزبی، مسایل جامعه را بررسی کنند، برنامه بدهند و در مسابقه و رقابت قرار بگیرند و اگر مورد استقبال اکثریت قرار گرفتند، قدرت و حکومت را در اختیار بگیرند. درمقابل گروه اقلیت هم نباید از امکان نقد کردن محروم شود. وضعیتی که ما امروز شاهد آن نیستیم. می توان گفت ما امروز از این نظر حتی نسبت به خواسته های 150 سال پیش ملت ایران نیزعقب تر رفته ایم. در دوران مشروطیت و همان دولت های نیم بند نیز تمام مردم مملکت در حکومت حضور داشتند و می توانستند به پست های مهم و حساس برسند.

پس مساله اساسی در وضع موجود جامعه امروز ایران انتخاب بین آن دو گزینه نیست. بلکه مردم می خواهند در چارچوب ساختار موجود، یک جمهوری به معنای واقعی کلمه داشته باشند نه با پسوند و پیشوند. جمهوری ای که براساس اصل برابری شهروندان بنیان گزاری شده باشد. جمهوری که محورش مجلس شورای ملی باشد، مجلسی که بتواند در معنای وسیع کلمه، مردم را نمایندگی کند و خواست های آنها را بازتاب دهد. مجلسی که در چارچوب مصوباتش، دستگاه اجرایی را وادار به حرکت کند و در هرمرحله ای که آن را در مسیری نامناسب دید بتواند با آن برخورد نماید.

بنابراین در آستانه صدسالگی مشروطیت، خواست های ملت ایران همان تحقق بخشیدن به خواست هایی است که از 150 سال پیش تا به حال برای دستیابی به آنها تلاش کرده و تصور می شد بعد از رویداد بهمن 57، بتواند به همه آنهادسترسی پیدا کند. اما با کمال تاسف امروز شاهدیم که مقدار وسیعی از آنچه را که به دست آورده بودیم از دست داده ایم. امروز حکومت در قبضه قدرت یک گروه معین انحصارطلب درآمده و اصل شایسته سالاری در گزینش ها برای اداره مملکت به کلی به فراموشی سپرده شده است. امروز ما شاهدیم که هموطنان اهل سنت مان با جمعیتی حول و حوش 15میلیون نفر به عنوان شهروندان درجه دوم و سوم محسوب می شوند. شاهدیم که چهره های فرهیخته مملکت ما از این سرزمین رانده شده و در دنیا پراکنده اند و علم خود را در کنار قدرت بازوی جوانان رانده شده ایرانی دراختیار مردمان سرزمین های دیگر گذاشته اند. آنهایی هم که در داخل مانده اند با تمام نیرو از سوی حاکمیت پس رانده شده اند؛ و حاکمیت در قبضه گروه اقلیتی است که راه های پیشرفت را بر اکثریت جامعه سد کرده است. بنابراین باردیگر تاکید می کنم امروز مساله جامعه ایران به توقع ها و خواست های نخستینی برمی گردد که باشندگان راه استقرار مشروطیت در حدود 150 سال برای آن تلاش کردند و هنوز ملت ایران در آرزوی دستیابی به آنهاست.