عمر دولت نهم به نیمه نرسیده، تعارفها به تمامی کنار گذاشته شده و تهدید مطبوعات مستقل و نیمهمستقل، صورت علنی و رسمی گرفته است. هرچند سال پیش نیز اظهارنظرها و رفتارهای متعددی از سوی کابینه احمدینژاد در راستای تحدید آزادی مطبوعات و روزنامهنگاری مستقل انجام شد اما بهار 86، سال متفاوتی را نوید میدهد، به گونهای که اخیرا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمامقد پا به عرصه محدودسازی مطبوعات غیروابسته نهاده است.
محمدحسین صفارهرندی هفته گذشته در اظهارنظری قابل تامل، مطبوعاتی را که انتقادهایی به طرح مبارزه با بدحجابی داشتند، مورد خطاب و مواخذه قرار داد. وزیر ارشاد با ابراز انتقاد از برخی رسانهها که به تعبیر ایشان با ایجاد تفرقه باعث اخلال در کار نیروی انتظامی میشوند، گفت:"این قبیل رسانهها مطمئن باشند تا حدی قابل تحمل هستند، ولی در صورت ادامه آن، با اقتدار با آنها برخورد میشود". جالب توجه، تعریف جرایم جدید از سوی وزیر ارشاد بود:"جرایم لایههای گوناگون و متعددی دارد؛ چیزهایی ممکن است جرم نباشد ولی بر خلاف عرف معمول آن کشور باشد) "مطبوعات، 5 اردیبهشت 86(
تهدید غیررسمی مطبوعات از سوی وزیر متولی در حالی انجام میشود که اصل 24 قانون اساسی تصریح میکند:"نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند." همچنین آزادی مطبوعات در شرایطی به بهانه انتقاد و اظهارنظر آنان در مورد یک مقوله اجتماعی و نحوه تعامل یک نهاد قدرت با یک پدیده اجتماعی تحدید میشود که اصل نهم قانون اساسی در مرتبهای بسیار فراتر تاکید کرده است: "هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را- هرچند با وضع قوانین و مقررات- سلب کند."
پس از یک دوره طولانی برخورد مستقیم و توقیف مطبوعات از بهار 1379 و در پی اعمال ضوابط نامشخص در برخورد با روزنامهها و روزنامهنگاران در سال گذشته- که توقیف شرق توسط هیات نظارت بر مطبوعات شاخص آن بود- اینک تلاش میشود که محدودیت مطبوعات در نقد مسائل سیاسی و بینالمللی، به حوزههای اجتماعی- و طبیعتا به تدریج به همه عرصهها- تسری یابد و مطبوعات عملا به رسانههای ساخت قدرت و حامیان چشم و گوش بسته سیاستها و تصمیمها و رفتارهای نهادهای متعدد حکومت، مبدل گردند. این در حالی است که مطابق اصل سوم قانون اساسی :"دولت موظف است همه امکانات خود را برای بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی، با استفاده صحیح از مطبوعات به کار برد".
مستقل از نکات یادشده، اتفاق قابل توجه، پیش کشیدن واژهها و تعریفبرخی رفتارهای کلی به مثابه جرم است. مشخص نیست آنچه را که وزیر ارشاد"لایهای از جرم" تعریف میکند و به خاطر آنکه "برخلاف عرف معمول" است مستحق مجازات و برخورد میداند، در کدام کتاب حقوقی و قوانین مدون، این گونه ارزیابی شده است؟
منظور وزیر ارشاد از "عرف معمول"، تشخیص ایشان و همفکران ایدئولوژیک و سیاسی ایشان است یا تشخیص شهروندان؟ بماند که این عرف گاه از شهری به شهری دیگر در کشور و از این سوی ایران به آن سو متفاوت است. فراتر از این سطح، غریب است که وزیر ارشاد در جایگاه قوه مقننه مینشیند و جرم و مجازات تعریف میکند؛ و آنگاه با چنین نقطه عزیمتی، مطبوعات را مورد طعن و تهدید قرار میدهد.
مطابق قوانین اساسی و مدنی کشور، تشخیص اعمال بزه و ارتکاب جرم، به عهده دستگاه قضایی است که آن هم باید بر مبنای قوانین رسمی، به اظهارنظر و برخورد بپردازد. اینک آقای وزیر در مقام قاضی و قضاوت نشسته، از منظر ایدئولوژی خویش، تعریف جرم میکند و آنگاه مطبوعات را به صراحت مورد مواخذه قرار میدهد و متهم به اعمال مجرمانه یا حمایت از مجرمان میکند. در حالی که نه این اعمال و نه متهمان، هیچکدام در یک مرجع صالحه قضایی و با عینک ارتکاب بزه مورد قضاوت قرار نگرفتهاند.
اصل 166 قانون اساسی حتی در مورد "احکام دادگاهها" هم تصریح میکند که این احکام "باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است"؛ ضمن اینکه "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد "(اصل 167) و مهمتر از همه آنکه: "اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد"(اصل 37 قانون اساسی).
اما ظاهراً وزیر ارشاد، تفسیر خود را دارد. ایشان، پای واژه دقیق و قابل تأملی را به میان میکشد؛ "اقتدار"، و میگوید: "در صورت ادامه این وضع توسط مطبوعات، با آنها با "اقتدار" برخورد میشود." به بیان دیگر، وزیر ارشاد میکوشد بحران هژمونی ایدئولوژی و تفکر سیاسی جناح مسلط را با برخوردهای اقتدارگرایانه و با اعمال"اقتدار"، بپوشاند و رفع و رجوع نماید. وگرنه، رویکرد منتقدانه مطبوعات مستقل و اظهارنظرها و نقدهای آنان نسبت به بخشی از طرح مورد مناقشه یا شیوه اجرای آن، میتوانست گوشهای از وظایف حرفهای آنان تعریف شود. مطبوعات بهمثابه رکن چهارم دموکراسی و واسطههای جامعه مدنی و ساخت قدرت، موظف و مکلف به پیگیری حقوق اساسی و مدنی شهروندان و انتقال ابهامها، نقدها، پرسشها و حتی مخالفتها و اعتراضهای ایشان- در جامعه مدنی- به حکومت و حاکمانند. بستن دست روزنامهنگاران و تهدید آنان به اعمال "اقتدار-" که معنای آن را در چند سال اخیر، همگی فهمیده و چشیدهاند- و گسترش محدودیتها و بسط تحدید و خودسانسوری در مطبوعات مستقل و نیمهمستقل، بیشک رفتاری اقتدارگرایانه و مغایر با استانداردهای حرفهای و بینالمللی آزادی مطبوعات است.
باید توجه داشته باشیم که آسیبها و لطمات وارده به حرفه روزنامهنگاری، اهل قلم و کارویژهها و ثمرات مطبوعات و درنهایت منافع ملی، کم نبوده است؛ اما آیا این تهدیدها و اعمال محدودیتها، گرهی از ناتوانیها و بیبضاعتیهای جناح حاکم میگشاید؟ گرانی، تورم، بیکاری، فقر، اختلاف طبقاتی و دیگر مقولههای اقتصادی که شهروندان آنها را با پوست و استخوان خود، فهم و لمس میکنند و تجاوز و اعتیاد و قتل و خشونت و فساد- که صفحات حوادث روزنامهها را پیوسته از خود، آکنده است و مردم را در زندگی اجتماعی و روزمرهشان دچار التهاب و عدم امنیت و افسردگی کرده است- با بستن فضای سیاسی و اعمال سانسور و محدودیت علیه مطبوعات، یا حتی حبس روزنامهنگاران و توقیف نشریات، رفع و درمان نمیشوند؛ واقعیت سختتر و عریانتر از اینهاست.
نیکوس پولانزاس، اندیشمند برجسته یونانی، معتقد است که هژمونی ایدئولوژیک بدون قدرت سیاسی و قدرت سیاسی بدون هژمونی ایدئولوژیک ممکن نیست. به عقیده پولانزاس، اجبار به دو نوع تقسیم میشود: اجبار ابزاری و اجبار ایدئولوژیک؛ ایدئولوژی و زور به طور توأمان به کار میرود. او معتقد است که کارویژه اجبار و سرکوب دولتی جداییناپذیر است و دستگاههای سرکوب و دستگاههای ایدئولوژیک، درهم آمیختهاند.
به نظر میرسد بتوان نتیجه گرفت که اینک، جناح حاکم میکوشد بیش از گذشته، هژمونی (استیلا)ی خویش را خدشهناپذیر سازد و اقتدار خود را تثبیت نماید. غافل از آنکه این اقتدار، تنها در سایه تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و مشارکت لایههای گوناگون و عقاید زنده در جامعه و البته با حضور شاداب و فعال و انتقادی مطبوعات، ممکن میگردد.
